دليلك لفهم الفرق بين سقوط الحق وتقادم الحق في القانون المغربي على ضوء اجتهادات محكمة النقض

تقديم

شهد العالم في العقود الأخيرة تحولاً رقمياً هائلاً طال مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القضائي. حيث بدأت العديد من الدول في تبني رقمنة المساطر والإجراءات القضائية بهدف تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي، والمشرع والمغربي ليس بمنأى عن هذه المتغيرات، ولأن إصلاح منظومة العدالة، و الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين،و تنظيم رقمنة المساطر القضائية بما يعزز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي يتطلب  نصوصًا قانونية واضحة ومفصلة، لضمان سير العمل بشكل سلس وحماية حقوق جميع المتدخلين في العملية القضائية، فقد خصص المشرع المغربي القسم (11) الحادي عشرمن مشروع قانون المسطرة المدنية كاملاً للرقمنة.

وكذلك رغبة المشرع في التأكيد على أهمية الموضوع: عبر تخصيص قسم كامل للرقمنة يُظهر اهتمام المشرع بهذا الموضوع ورغبته في إعطائه الأولوية في إصلاح منظومة العدالة.

إلى أي حد تساهم رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، بما في ذلك تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، في تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي؟

رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، بما في ذلك تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، ستساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي، على الرغم من التحديات التي تواجه هذا التحول الرقمي.

☑ خطة البحث؛ سنحاول ان نتناول رقمنة الاجراءات قبل صدور الحكم وبعد صدوره

المحور الأول: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية 

• إمكانية إنجاز المساطر والإجراءات القضائية بطريقة إلكترونية (المادة 623).
• إنشاء منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية (المادة 624).
• إنشاء حسابات إلكترونية مهنية على المنصة الإلكترونية (المادة 625).
• تبادل الوثائق والمستندات بطريقة إلكترونية (المادة 626).
• إيداع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية (المادة 628).
• تبليغ الاستدعاءات والتبليغات بطريقة إلكترونية (المادة 629).
• عقد جلسات المحكمة بطريقة إلكترونية (المادة 630).
• تبادل المذكرات والمستنتجات عبر المنصة الإلكترونية (المادة 630).
• تسجيل نتيجة الجلسة فوراً على المنصة الإلكترونية (المادة 630).
• توقيع المقررات القضائية إلكترونيًا (المادة 632).
• تسليم نسخ من المقررات القضائية إلكترونيًا (المادة 632).

المحور الثاني: تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية:

• تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية عبر المنصة الإلكترونية (المادة 634).
• اعتماد النسخة التنفيذية الإلكترونية (المادة 635).
• المشاركة في البيع بالمزاد العلني إلكترونيًا (المادة 636).
• استخراج وتسليم نسخ من الوثائق (المادة 637).
• اعتماد الإجراءات الإلكترونية (المادة 638).
• احتساب الآجال (المادة 639).

 

المحور الأول: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية 

المحور الفرعي الأول: المنصة الإلكترونية

1. إمكانية إنجاز المساطر والإجراءات القضائية بطريقة إلكترونية:

• نصت المادة 623 على إمكانية إنجاز المساطر والإجراءات القضائية بطريقة إلكترونية، مع مراعاة المبادئ والكيفيات المحددة في القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

2. إنشاء منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية:

• نصت المادة 624 على إنشاء منصة إلكترونية لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية، يطلق عليها "المنصة الإلكترونية لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية".
• تتولى وزارة العدل تدبير هذه المنصة ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
• تتولى محكمة النقض من خلال نظامها الإلكتروني تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها.
• يتم تبادل المعطيات والوثائق بطريقة إلكترونية بين المنصة الإلكترونية والنظام الإلكتروني الخاص بمحكمة النقض.

3. إنشاء حسابات إلكترونية مهنية على المنصة الإلكترونية:

• نصت المادة 625 على إنشاء حسابات إلكترونية مهنية على المنصة الإلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
• يتم عبر هذه الحسابات تبادل المعطيات الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية.

المحور الفرعي الثاني: تبليغ وتقديم الوثائق بشكل إلكتروني

1. إلزام إدارات الدولة والمؤسسات العمومية بتقديم عناوينها الإلكترونية وأرقام هاتفها على المنصة الإلكترونية:

• تهدف هذه المادة إلى تسهيل تبليغ المساطر والإجراءات القضائية لهذه الجهات.

2. إمكانية تقديم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لعناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم على المنصة:

• تهدف هذه المادة إلى تسهيل تبليغ المساطر والإجراءات القضائية لهذه الأشخاص.
• يجب على الشخص المعني إشعار المنصة الإلكترونية بأي تغيير في عنوان بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه.

3. إيداع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية:

• يتم إيداع جميع الوثائق المتعلقة بالدعوى عبر المنصة الإلكترونية.
• يتم دفع الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية.
• يتلقى المودع إيصالًا إلكترونيًا فور كل عملية إيداع أو أداء.

4. تسجيل القضايا وتعيين القاضي:

• يتم تسجيل القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها في السجل الإلكتروني.
• يعين النظام الإلكتروني القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف بالقضية.
• يمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه تغيير القاضي المعين.

5. تبليغ الاستدعاءات:

• يتم توجيه الاستدعاءات بطريقة إلكترونية إلى المدعي أو وكيله أو محاميه.
• يتم توجيه استدعاء ونسخة من المقال للطرف المدعى عليه.
• بمجرد تبليغ المعني بالأمر عبر حسابه الإلكتروني المهني، تصدر المنصة إشعارًا بالتوصل.

المحور الفرعي الثالث : الجلسات القضائية والمقررات القضائية

 1. عقد جلسات المحكمة بطريقة إلكترونية:

• يجوز للمحكمة عقد جلساتها بطريقة إلكترونية إذا توفرت الشروط التقنية اللازمة.
• يتم تسجيل نتيجة الجلسة فوراً على المنصة الإلكترونية، وكذلك جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية.

2. تبادل المذكرات والمستنتجات:

• يتم تبادل المذكرات والمستنتجات بين الأطراف عبر المنصة الإلكترونية تحت إشراف القاضي.

3. الاعتداد بالوثائق الإلكترونية:

• تعتمد المحاكم الوثائق والمستندات الإلكترونية بنفس الدرجة التي تعتمد بها الوثائق الورقية.
• يُعفى الشخص الذي يودع طلبًا أو مقالًا أو طعنًا أو مذكرة أو تقرير خبرة عبر المنصة الإلكترونية من تقديم نسخ ورقية للأطراف.
• للمحكمة أن تطلب من الأطراف تقديم أصول الوثائق الإلكترونية في بعض الحالات.

4. توقيع المقررات القضائية إلكترونيًا:

• يتم توقيع المقررات القضائية إلكترونيًا من قبل رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط.

5. تسليم نسخ من المقررات القضائية:

• يمكن للأطراف طلب نسخ من المقررات القضائية إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية.
• يمكن تسليم نسخ من المقررات القضائية لغير الأطراف بناء على طلب يوجه إلى رئيس كتابة الضبط إلكترونيًا.

 6. تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية إلكترونيًا:

• تتم جميع إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية عبر المنصة الإلكترونية.
• يتم توجيه طلبات التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني عبر حسابه الإلكتروني.
• يتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية.

7. اعتماد النسخة التنفيذية الإلكترونية:

• إذا تمت إجراءات التنفيذ إلكترونيًا، تعتمد النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع مراحل التنفيذ.
• يتم ضمان المعطيات والبيانات المتعلقة بمسطرة التنفيذ في المنصة الإلكترونية لمرة واحدة وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيًا أمام جميع محاكم المملكة.

8. المشاركة في البيع بالمزاد العلني إلكترونيًا:

• يمكن المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني إما حضورياً أو عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية.

9. استخراج وتسليم نسخ من الوثائق:

• يمكن استخراج وتسليم نسخ من الوثائق والمستندات والمقررات القضائية المحفوظة بالمنصة الإلكترونية.
• تتضمن هذه النسخ مراجع حفظها، التي تتيح التأكد من صدقيتها.

10. اعتماد الإجراءات الإلكترونية:

• تعتمد جميع الإجراءات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون والمذكرات والمستنتجات والإدلاء بالوثائق والمستندات وأداء الرسوم القضائية وإيداع المصاريف القضائية وإجراءات التبليغ والتنفيذ التي أنجزت كلياً أو جزئياً من خلال المنصة الإلكترونية.

11. احتساب الآجال:

• إذا تم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو تقديم الطعن أو القيام بالإجراء بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الآجال يتم بصورة مستمرة وفق التوقيت الإداري الجاري به العمل.

 أهداف رقمنة المساطر والإجراءات القضائية:

تعتبر رقمنة المساطر والإجراءات القضائية خطوة مهمة في إصلاح المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما انها ستساهم رقمنة المساطر والإجراءات القضائية في تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي، وأيضاً في تحسين كفاءة وفعالية العمل القضائي

• تهدف رقمنة المساطر والإجراءات القضائية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة.
• تسريع وتيرة البت في القضايا.
• تقليل تكاليف التقاضي.
• تسهيل الوصول إلى العدالة.
• ضمان تكافؤ الفرص بين المتقاضين.
• تهدف أيضاً إلى تسريع وتيرة البت في القضايا وتحسين شفافية الإجراءات القضائية.
• ضمان الاطلاع على جميع مراحل التقاضي.
• منع الفساد والرشوة.
• تعزيز الثقة في القضاء.
• تقليل التدخل البشري في التقاضي.
• ضمان الحياد والعدالة في الأحكام.
• تعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
• تهدف كذلك إلى تقليص تكاليف التقاضي وضمان تكافؤ الفرص بين المتقاضين.

 التحديات التي تواجه رقمنة المساطر والإجراءات القضائية:

هناك العديد من التحديات التي تواجه رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، من أهمها:

• نقص البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق.
• نقص الوعي لدى بعض المتقاضين والمهنيين بإمكانيات الرقمنة.
• ضرورة مراعاة حماية البيانات الشخصية.

 يمكن التغلب على هذه التحديات عن طريق استثمار الدولة في البنية التحتية الرقمية ونشر الوعي بإمكانيات الرقمنة بين المتقاضين والمهنيين بالاضافة الىسن قوانين لحماية البيانات الشخصية.

 

صفوة الكلام ان رقمنة المساطر والإجراءات القضائية لها فوائد عديدة، تشمل تسريع وتيرة البت في القضايا وتقليل تكاليف التقاضي بالاضافى الى تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان تكافؤ الفرص بين المتقاضين عبر تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي، غير التحول الرقمي في المنظومة القضائية يواجه بعض التحديات، تشمل نقص البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق ونقص الوعي لدى بعض المتقاضين والمهنيين بإمكانيات الرقمنة وضرورة مراعاة حماية البيانات الشخصية. 

 وعليه فمن المهم اتخاذ خطوات لضمان نجاح التحول الرقمي في المنظومة القضائية، تشمل؛ على سبيل المثال استثمار الدولة في البنية التحتية الرقمية ونشر الوعي بإمكانيات الرقمنة بين المتقاضين والمهنيينسن قوانين لحماية البيانات الشخصية. 

المقترحات:

• إنشاء لجنة وطنية للإشراف على التحول الرقمي في المنظومة القضائية.
• إعداد خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تحدد الأهداف والخطوات اللازمة لتحقيقها.
• تخصيص ميزانية كافية لتمويل التحول الرقمي.
• تدريب القضاة والمهنيين على استخدام المنصة الإلكترونية.
• نشر الوعي بين المواطنين بإمكانيات الرقمنة في المنظومة القضائية.
• إجراء دراسات تقييمية دورية لقياس مدى فعالية التحول الرقمي.

 

تعديل المقال